میزان نرخ رشد نقدینگی یک ساله از پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱، از میزان 40.5 درصد به 35 درصد کاهش پیدا کرده و رشد پايه پولی نیز در یک سال اخیر، 33.1 درصد است. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در دو سال گذشته و تا تاریخ ۳۱ شهریور 1400 معادل 39.5 درصد بوده است.
طبق گزارشی که روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده است، در زمینه کنترل رشد میزان نقدینگی که شامل کنترل رشد پایه پولی و ایجاد پول بانکی، ممانعت از پولی سازی کسری بودجه به وسیله ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی دولت، جویا شدن اقدامات مربوط به اصلاح نظام بانکی و همچنین کنترل کردن بدهی بانکهای مختلف به بانک مرکزی، ایجاد ثبات در بازار ارز، زیر نظر داشتن تغییرات ایجاد شده در قیمت کالاها و خدمات و فراهم کردن کالاهای اساسی و مواد اولیه به اندازه کافی و لازم برای بخش تولید میباشد، در کم شدن میزان نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش کلیدی و موثری ایفا می کند.
با توجه به اینکه بعضی از رسانه ها در یک سال اخیر ادعاهایی درمورد تحولات تورمی و نقدینگی مطرح کرده اند، ذکر این نکته ضروری است، هنگامی که دولت سیزدهم شروع به کار کرد میزان نرخ تورم به عدد 45.8 درصد در شهریور سال 1400 رسید. به این ترتیب، سیاست ها و اقدامات متعددی در زمینه های مختلفی اعم از مدیریت صحیح فرایند تحولات مالی، ایجاد ثبات در بازار ارز، نظارت و کنترل قیمت کالاها و تامین خدمات و کالاهای اساسی انجام شد که منجر به سقوط نرخ تورم و پدیدار شدن یک روند نزولی شد. به این صورت که نرخ تورم در پایان اردیبهشت سال 1401 با کاهش 7.1 واحد درصدی، به میزان 38.7 درصد رسید.
علاوه بر این، میزان نرخ تورم نقطه به نقطه یا همان میزان تورم نسبت به ماه مشابه یک سال پیش، از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱، کاهش 8.1 واحد درصدی داشته و از 43.7 درصد به میزان 35.6 رسیده است.
اگرچه با توجه به مطرح شدن طرح قانونی اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و همچنیت حذف تخصیص ارز توسط مجلس شورای اسلامی، در چهار ماه اول امسال تا تیر ماه میزان تورم یک روند صعودی داشته اما با این حال بعد از گذشت چند ماه از اجرای طرح و از بین رفتن آثار تورمی، در ماه های مرداد و شهریور، تورم نقطه به نقطه کاهش یافته است.
پروسه تورم ماهانه نیز می توان گفت روند مشابهی داشته که برای تورم دوازدهماهه و نقطه به نقطه بوده، به طوریکه از 3.9 درصد در شهریور ماه سال 1400 به 1.3 درصد در اسفند ماه سال 1400 رسید، در ماههای فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود اما در خرداد ماه متاثر از اجرای طرح مردمیسازی یارانهها تورم ماهانه 12.5 درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماههای تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.
به این ترتیب با توجه به طرح های اجرا شده و اعداد و ارقام مطرح شده در طول متن، می توان به این نتیجه رسید که دولت سیزدهم با شناسایی و کنترل عوامل تورم ساز در پی طرح ریزی و اجرای برنامههای کنترل تورم است. البته اگرچه اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها که یک تحول اساسی در قیمت کالاهای اساسی ایجاد کرد منجر به صعود تورم شد، اما در حال حاضر اثرات تورمی اجرای طرح از بین رفته و قیمت ها به حالت نرمال بازگشته اند. دولت سیزدهم از زمان شروع فعالیت خود، تاکید موکدی بر کنترل تورم داشته و با ایجاد هماهنگی میان سیاستهای مالی و اتخاذ یک استراتژی مناسب توانسته در این زمینه موفق عمل کرده و بر رشد نقدینگی و نرخ تورم کنترل داشته باشد.
دولت همچنین در حوزه های دیگری مانند ایجاد توازن و هماهنگی میان میزان بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با کنترل هزینه ها و درآمدها، کاهش ناترازی بانک ها و مدریت آن ها و همچنین افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات نیز عملکرد قابل تقدیری داشته است. در نتیجه اقدامات انجام شده و عملکرد دولت، می توان شاهد کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی و میزان تورم از شهریور 1400 تا به الان بود.
نرخ رشد نقدینگی (دوازدهماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور 1400 با طی روندی نسبتاً کاهشی، در شهریورماه 1401 معادل 37.5 درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازدهماهه منتهی به پایان شهریورماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک سپه (بهواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) میباشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (دوازدهماهه) در پایان شهریورماه سال1401 نسبت به پایان شهریورماه سال 1400 معادل 35.0 درصد خواهد بود. رشد پايه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال 1401 هم 33.1 درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور 1400 رقم 39.5 درصد را ثبت کرده بود. علاوه بر این، دولت سیزدهم در تلاش است تا نظم مالی، مدیریت هزینهها و کسب درآمدهای پایدار را نیز رعایت کند. به این صورت که در شش ماه نخستین سال ۱۴۰۱، درآمدهای عمومی دولت رشد 59.2 واحد درصدی و هزینه های دولت نیز رشد 30.7 درصدی داشته اند.
به طور کلی، همان طور که همه دولت ها در جهان خود را به کنترل نرخ تورم و کاهش آن به مراتب پایین و بهبود شرایط اقتصادی کشور، متعهد و موظف می دانند، دولت سیزدهم نیز از این قائده مستثنی نبوده و باید برای خدمت به مردم، حمایت از رشد اقتصادی، ایجاد شغل، کنترل نرخ تورم و کاهش آن، کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، تامین کالاها به مقدار کافی و مورد نیاز، رونق چرخه تولید و رشد و پیشرف اقتصادی تمام تلاش خود را نماید.
منبع:بانک مرکزی