فرار مالیاتی اصناف از طریق کارت به کارت امکان پذیر نیست!

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایند های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در رابطه با فرار مالیاتی اصناف گفت: اساسا ملاک سازمان امور مالیاتی برای درآمد اصناف، فقط گردش مالی در دستگاه های کارتخوان نمی باشد و گردش حساب های بانکی آن ها نیز رصد می شود.
جهانگیر رحیمی در رابطه با مقاومت اصناف، بازاریان و سایر مشاغل برای دریافت وجه از طریق کارتخوان ها اصرار برای کارت به کارت کردن هزینه خرید کالا یا سایر خدمات، افزود: ملاک سازمان امور مالیاتی کشور برای درآمد اصناف، تنها گردش مالی حساب آن ها در دستگاه های کارتخوان نیست و تمامی حساب های بانکی و گردش آن ها رصد می شوند.

وی در این رابطه اظهار کرد : هنگامی که قرار بر این است که تراکنش های حساب های بانکی رصد شود، به طور قطع این رصد باید به گونه ای اجرا شود که بتواند تمام فعالیت های، اصناف و بازاریان و همچنین ارائه دهندگان خدمات را به نمایش بگذارد. تمامی گردش های مالی حساب های ارائه دهندگان خدمات هم از طریق دستگاه های کارتخوان، درگاه های پرداخت الکترونیکی، و همچنین از طریق کارت به کارت، قابل مشاهده است و اطلاعات تمام تراکنش ها بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرد.
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در این رابطه تاکید کرد: بانک مرکزی فرایند هایی را به اجرا درآورده است که حساب های تجاری و غیرتجاری را از یکدیگر تشخیص می دهد، بنابراین تمامی حساب های بانکی به طور دقیق از یکدیگر قابل تفکیک هستند.

رحیمی در این رابطه افزود : تراکنش های مالی تمامی حساب های بانکی رصد و اطلاعات آن ها در پرونده های مالیاتی ثبت می شوند. عدم استفاده از دستگاه های پوز و کارتخوان و یا استفاده از کارت به کارت و یا روش های دیگر به منظور فرار مالیاتی امکان پذیر نیست و تراز و گردش مالی حساب های اصناف رصد گردیده و اطلاعات آن ها در دفاتر مالیاتی ثبت می شود.
وی در این رابطه تاکید کرد: در بند م تبصره 12 قانون بودجه 1400 آمده است؛ حساب هایی که به درگاه ها و سایر ابزارهای پرداختی و… متصل می شوند، در زمره حساب های فروش قرار می گیرند. بانک مرکزی هم بر اساس پروتکل های خاص خود می تواند حساب هایی که فروش محسوب می شوند اما حساب تجاری تلقی نشدهاند را به عنوان حساب های فروش به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند.

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایند های مالیاتی اظهار کرد؛ مقاومت های اصناف و سایر ارائه دهندگان خدمات در حوزه مالیاتی و دور زدن کسر مالیاتی وجود دارد، اما اصناف باید مطمئن شوند که سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی راهکارهایی برای عدم تحقق فرار مالیاتی آن ها، ارائه می دهد.
وی همچنین گفت: برداشت اصناف این است که دریافت هزینه کالا یا خدمات از مشتریان از طریق کارت به کارت، مشمول مالیات نمی شود، در حالی‌ که این برداشت نادرست است. برخی از اقدامات براساس برداشت هایی انجام می شوند که لزوما درست نیستند.

رحیمی با اشاره به اعتراض اصناف مبنی بر اینکه هر تراکنشی را نباید درآمد در نظر گرفت، افزود: ممکن است تراکنش هایی انجام شود که درآمد محسوب نشوند و این تراکنش ها مربوط به فروش اصناف نباشد، اما مبنای سازمان امور مالیاتی تمامی تراکنش های ورودی نیست. برای مثال امسال مبنای مالیات تراکنش دستگاه های کارتخوان بوده است اما اصناف و فعالان اقتصادی معمولا هزینه های دریافتی خود را از طریق دستگاه های پوز تسویه نمی کنند و معمولاً با چک و حواله ساتنا این مبادلات مالی انجام می شود. اگر قرار بر این بود که تمام تراکنش های ورودی را در نظر بگیریم و برای آن ها مالیات تعیین کنیم، قطعا ارقام مالیاتی دریافتی بسیار افزایش می یافت.
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی همچنین تاکید کرد: اگر مدارک و شواهدی وجود داشته باشد که تراکنش های ورودی یک صنف مبتنی بر درآمد نیست، سازمان امور مالیاتی قطعاً آن را مشمول مالیات قرار نمی دهد.

پی فا مگ – پایگاه دانش پرداخت